قطر تتعهد برد قانوني صارم ومراجعة شاملة بعد الهجوم الإسرائيلي

أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن الحكومة ستشرع ابتداءً من الغد في مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات المعمول بها، بهدف منع تكرار الاعتداءات وضمان اتخاذ خطوات رادعة لحماية السيادة الوطنية.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في الدوحة، أوضح آل ثاني أن بلاده قررت تشكيل فريق قانوني متخصص برئاسة وزير الدولة الدكتور محمد الخليفي، ليتولى متابعة جميع المسارات القانونية والحقوقية اللازمة للتصدي للهجوم الإسرائيلي الأخير، والذي وصفه بأنه "تصرف مارق لا يمكن تبريره".

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن الدوحة ستتحرك بكل حزم عبر الأدوات القانونية والدبلوماسية لمساءلة مرتكبي هذا الاعتداء، مؤكداً أن قطر لن تسمح بتقويض استقرارها أو المساس بسيادتها، وأن الرد سيكون قويًا بما يتناسب مع حجم الانتهاك.